• الفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية
• القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
• منشور رئيس الحكومة عدد 19 المؤرخ في 18 ماي 2018 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

• كيفية تقديم مطلب النفاذ للمعلومة

  يعمّر مطلب النفاذ الى المعلومة وفقا للنموذج الموضوع على ذمّة العموم عبر هذا الموقع

  أو على ورق عادي، على أن يتضمّن:

• بالنسبة للشخص الطبيعي: الاسم واللقب والعنوان  
• بالنسبة للشخص المعنوي: التسمية الاجتماعية والمقر 
• تحديد المعلومات المطلوبة وطرق النفاذ إليها: الاطّلاع على المعلومة كاملة أو جزء منها على عين المكان أو الحصول على نسخة ورقية أو نسخة الكترونيّة. 

طالب النفاذ الى المعلومة غير ملزم بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة.

• كيفية إرسال و إيداع مطلب النفاذ

• ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى مكتب الضبط للشركة مقابل وﺻﻞ يسلّم وجوبا في الغرض.
• أو مباشرة لدى المكلف بالنفاذ الى المعلومة أو لنائبه مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض.
• أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ مضمون الوصول.
• أو عن طريق اﻟﻔﺎكس. 
• أو عن طريق اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوني مع التنصيص على "طلب نفاذ لمعلومة" بالموضوع، مع الإعلام بالبلوغ.

• أجال الرد

تردّ الشركة على مطالب النفاذ في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ وصول المطلب أو من تاريخ تصحيح، ويتمّ التقليص أو التمديد في هذه الأجال في الحالات التّالية:

• في أجل أقصاه 48 ساعة إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثيرا على حياة شخص أو على حريته...
• في أجل أقصاه 5 أيام لإعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على هيكل غير شركة البنيان إذا كانت المعلومة موضوع الطلب تتوفر لدى الغير.
• في أجل أقصاه 10 أيام إذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان.
• في أجل 20 يوما مع امكانيّة التمديد بـ 10 ايّام عند طلب الحصول أو الاطلاع على عدّة معلومات لدى شركة البنيان.
• في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ تلقي مطلب النفاذ، إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى شركة البنيان بعنوان سرّي، وتتطلب استشارة الهيكل المعني مباشرة للحصول على رأيه حول الإتاحة الجزئية أو الكلّية للمعلومة.

ملاحظة: إذا كان الرد على مطلب النفاذ الى المعلومة بالرفض، يجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعللا مع التنصيص على أحكام القانون الأساسي الذي تم اعتمادها في الغرض وآجال وطرق الطعن ضد قرار الرفض والهياكل المختصة بالنظر فيه.

• المعلومات التي لا يمكن النفاذ إليها

لا يمكن رفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى:

• إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.  

• في صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبيّنة في الجواب على مطلب النفاذ.

• لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد. 
• لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة على:
• المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.
•  عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السلامـة أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي.  

• إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و25 من هذا القانون، لا يمكن النفاذ إليها إلا بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا

• تصبح المعلومة المستثناة التي لا يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصل 24 من هذا القانون قابلة للنفاذ بعد مرور الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف.

• المعاليم المستوجبة

لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية، وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على ألاّ يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلتها شركة البنيان، لا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

• يمكن ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻋﻨﺪ رﻓض ﻣﻄﻠﺒﻪ:

• التظلّم ﻟﺪى الرﺋﻴﺲ المدير العام لشركة البنيان.
• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ عند رﻓضه القرار المتخذ بخصوص ﻣﻄﻠبه، اﻟﺘﻈﻠﻢ لدى الرئيس المدير العام للشركة ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه 20 ﻳﻮﻣﺎ اﻟﺘّﻲ ﺗﻠﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻘﺮار.
• يتمّ اﻟﺮد من قبل الرئيس المدير العام ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ على ألاّ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ (10) أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاعﻣﻄﻠﺐ التظلم وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم رد الرئيس المدير العام للشركة ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺟﻞ رﻓﻀﺎ ضمنيا.   

• اﻟﻄﻌﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺮار شركة البنيان ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ.
• ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ الرئيس المدير العام للشركة أو ﻋﻨﺪ ﻋﺪم رده ﺧﻼل أﺟﻞ ﻋﺸﺮة (10) أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﺐ أن ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺮار ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ (20) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻮغ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ الرﺋﻴﺲ المدير العام أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻀﻤﻨﻲ.  
• ﺗﺒﺖّ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن لا ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ أﺟﻼ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮن (45) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﻤﻄﻠﺐ اﻟﻄﻌﻦ وﻳﻜﻮن ﻗﺮارﻫﺎ ﻣﻠﺰﻣﺎ للشركة.

يتكون الرصيد العقاري لشركة البنيان من أربعة عشرة عقارًا يغطي مساحة جملية تناهز ثمانية عشر ألف متر مربّع، يقع الجزء الأكبر منها بولاية تونس

وتقوم شركة البنيان في الوقت الراهن باستغلال جزء هام من هذه العقارات على وجه الكراء.

ويبقى في رصيد الشركة جزء مهّم من العقارات المتواجدة بمواقع إستراتيجية، انتقلت ملكيتها إلى شركة البنيان بموجب عقود بيع أُبرمت تنفيذًا لأحكام تبتيت عقارية صدرت لفائدتها.

تعتبر هذه العقارات بالنظر إلى موقعها المتميّز وللمساحة الهامة التي تغطيها والبالغة قرابة 8500 م²، وبالنظر لقابلية توظيفها في مجالات متنوعة: سكني، إداري، تجاري، خدمات.. وبالاعتماد على مختلف الشروط العمرانية المطبقة بالمنطقة قابلة لأن تكون أرضية لمشروع تقسيم عمراني معد لاستيعاب بناءات متعددة الاختصاصات وذات معايير فنية ومعمارية عصرية، بما سيساهم في خلق آفاق استثمار جديدة للشركة وتحقيق إيرادات مالية هامة سواء بالبيع أو الكراء أو الاستغلال المباشر.