تتكون حافظة مساهمات شركة البنيان إلى موفي سنة 2020 من 69 مساهمة ، منها مساهمات مباشرة تتصرف فيها شركة البنيان لحسابها الخاص و مساهمات غير مباشرة تتصرف فيها لحساب الدولة التونسية .

تصنف حافظة مساهمات شركة البنيان إلى صنفين مساهمات محلية ومساهمات أجنبية .

تتوزع المساهمات المحلية حسب وضعية الشركات على النحو التالي:

- شركات في حالة نشاط: تتكون من 39 مساهمة موزعة بين القطاع المالي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات .

توزيع حافظة المساهمات حسب وضعية الشركات :

كما تقوم شركة البنيان بـ :

• اجتماعات مجالس الإدارة والاجتماعات العمومية للشركات المكونة لمحفظة الأسهم
• تدار محفظة الأوراق المالية من قبل شركة رأس المال الاستثماري.

* المرجع: محضر جلسة اجتماع لجنة تعنى بدراسة قانون الإطار ومشروع الهيكل التنظيمي بتاريخ 2019/03/25، والتي أحدثت تبعا لقرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2017/09/20

• القانون الأساسي لشركة البنيان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24-27 ديسمبر 1963 والذي تم تنقيحه في كل من الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2001 والجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 25 ماي 2010 حتى يتماشى ومقتضيات مجلة الشركات التجارية.

• قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 5 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والنصوص المنقحة والمتممة له.

• قانون عدد 9 لسنة 1989 مؤرخ في غرّة فيفري 1989 يتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، و جميع النصوص المنقحة والمتممة له.

• قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، وجميع النصوص المنقحة والمتممة له.

• قانون عدد 61 لسنة 2002 مؤرخ في 9 جويلية 2002 يتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الإجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

• قانون عدد 58 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الإنتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات.

• أمر عدد 936 لسنة 1986 مؤرخ في 6 أكتوبر 1986 يتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

• أمر عدد 529 لسنة 1987 مؤرخ في 1 أفريل 1987 يتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها.

• أمر عدد 83 لسنة 1995 مؤرخ في 16 جانفي 1995 يتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل.

• أمر عدد 410 لسنة 1997 مؤرخ في 21 فيفري 1997 يتعلق بضبط تركيبة وتسيير لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية وتركيبة ومشمولات اللجنة الفنية للخوصصة.

• أمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

• أمر عدد2280 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط طرق تعيين وشروط تأجير مصفيي المؤسسات والمنشآت العمومية و المنشآت ذات المساهمات العمومية وصيغ وإجراءات المصادقة على برنامج التصفية.

• أمر عدد 2197 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.

• أمر عدد 1656 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 يتعلق بضبط أساليب التكفل بالمنافع المنصوص عليها بالقانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الإجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.

• أمر عدد 910 لسنة 2005 مؤرخ في 24 مارس 2005 يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية .

• أمر عدد 510 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 07 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.

• قرار من الوزير الأوّل مؤرخ في 21 ديسمبر 1990 يتعلق بتركيب وتسيير لجنة ترتيب المنشآت ذات الأغلبية العمومية .